بیشترین مانع در روستاها برای تجمیع اراضی فرهنگسازی است
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۹۸۹۴
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شوکتی آمقانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره خرد شدن اراضی کشاورزی در برنامهای تلویزیونی گفت: اگر بخواهیم درباره آمار میانگین اراضی کشاورزی صحبت کنیم میانگین اراضی کشاورزی در دنیا ۸.۷ دهم هکتار است که این رقم برای ایران تقریباً نصب میانگین جهانی و ۴.۹ دهم به ثبت رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: زمین خرد قابلیت کشاورزی تجاری ندارد و کشاورز امکان استفاده از فناوریهای مدرن روز جهان را نخواهد داشت؛ علاوه بر این در بهرهوری دچار مشکل خواهیم بود چرا که مثلاً کشاورزی ۱۰ قطعه زمین کشاورزی دارد و برای رسیدگی آنها اعم از آبیاری، کنترل آفات و خاکورزی خوب نیروی کار محدودی دارد و مجبور است این را بین قطعات مختلف توزیع کند که آن بحث صرفه حاصل از مقیاس، دچار مشکل میشود و بهره بردار نمیتواند از منابع پایه تولید خود بهرهوری درست داشته باشد.
شوکتی آمقانی اضافه کرد: کشورهای مختلف در حل معضل خرده مالکی راهکارهای متفاوتی را اجرا کردند مثلاً ژاپن اراضی خرد را بزرگتر نکرد بلکه اندازه ماشینهای کشاورزی را مناسب سازی کرد. اما امکان اجرای این راهبرد در برخی کشورها میسر نیست. ما باید یکپارچه سازی را دنبال کنیم مثلاً دو کشاورز در دو روستا زمین کشاورزی دارند. آنها میتوانند با توافق اراضی خود را با یکدیگر مبادله و معاوضه کنند و هر یک در یک روستا زمین داشته باشد. البته تحقق این امر در جامعه روستایی کار آسانی نیست، چرا که برخی کشاورزان حاضر به این کار نیستند به دلیل اینکه قطعات خرد زمینها از لحاظ ارزش قیمتی، بهرهوری و حاصلخیزی یکسان نیست.
وی ادامه داد: هر چه جلوتر میرویم اراضی به جای تجمیع، خردتر و پراکندهتر میشوند و چون اراضی کوچک مقیاس هم قابلیت کشاورزی ندارد و در حد خودمصرفی است به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی در صدد است برآمدند قانونی در این رابطه وضع کنند. البته در همین رابطه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تعیین اندازه فنی اقتصادی مناسب اراضی کشاورزی در سال ۱۳۸۵ تصویب شد و در سال ۱۳۸۸ یک آئین نامه اجرایی برای این قانون نوشتند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره مواد این قانون گفت: این قانون ۶ ماده دارد، ماده اول درباره اندازه فنی اقتصادی اراضی کشاورزی است مثلاً برای اراضی باغی، اراضی زراعی، اراضی دیم و اراضی آبی جداگانه برای تمام اراضی تعیین میشود، ماده بعد گفته تفکیک به هرگونه اراضی کشاورزی ممنوع است و اگر هر زمین کشاورزی که بخواهد سند دریافت کند از سازمان ثبت اسناد و املاک اگر مقدار این زمین کشاورزی و مساحت آن از این اندازه فنی مثلاً برای اراضی باغی و آبی اگر زیر ۵ هکتار باشد مثلاً در استان آذربایجان شرقی این برایش سند صادر نمیشود، اما اینها که این قانون را نوشتند یکسری از موارد را نتوانستند در این قانون لحاظ کنند و این قانون نیاز به بازنگری دارد.
شوکتی آمقانی تصریح کرد: همین قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ماده ۳ آن درباره تشویق کشاورزان به یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است و مشوقهای آن مثلاً این بود که اگر چند کشاورز به صورت جمعی یا تعاونی بخواهند اراضی کشاورزی خود را تجمیع و یکپارچه کنند، امکاناتی را به آنها ارائه میکنیم. امکانات چیست؟ میگوید ما محصول شما را به مدت ۵ سال بیمه میکنیم یا هر نوع ماشین آلاتی را که نیاز داشته باشند رایگان در اختیارشان قرار میدهیم یا بسته تشویقی و خرید تضمینی محصولات تولیدی بوده است.
وی افزود: یکپارچه کردن اراضی کشاورزی کار آسانی نیست اما اگر از قدرت تسهیلگری و از قدرت ترویج کشاورزی استفاده کنیم، میتوانیم گام به گام این فرایند را جلو ببریم. بیشترین مانع در روستاها برای یکپارچه سازی فرهنگ سازی است که باید از سوی متولیان امر انجام شود.
کد خبر 6011850منبع: مهر
کلیدواژه: طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ایران ژاپن سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت راه و شهرسازی بورس طرح نهضت ملی مسکن ایران بازار سرمایه کالای اساسی بانک تجارت واردات خودرو بازار سهام گمرک ایران قیمت دلار قیمت طلا آخرین قیمت سکه و طلا محصولات کشاورزی اراضی کشاورزی زمین کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۹۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمینهای بیآب و علف البرز هم از شر ویلاسازی مصون نیست!
ایسنا/البرز یک مدرس و پژوهشگر معماری گفت: ویلاسازی در استان البرز به نحوی سرعت گرفته که حتی در نقاطی که از نظر معماری و آب و هوا سنخیتی برای ساخت ویلا ندارد، شاهد رشد ساخت و ساز هستیم. نمونه این موضوع در مناطقی از ماهدشت کرج است که درخت و رودخانهای ندارد ولی با ایجاد فضای سبز مصنوعی، شهرکسازی ویلایی را شاهد هستیم.
علی شجاعی در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر مطلب فوق ادامه داد: اگرچه این ساخت و سازها باعث رونق شده و زمینهایی که کاربری خاصی نداشتند برای سکونت استفاده شدهاند اما جنبههای منفی که در آینده تاثیرگذار است را هم به دنبال خواهد داشت. این رشد در ساخت و ساز موضوعات محیط زیستی و تبدیل اراضی باغی و زراعی به مسکونی را علیرغم موانع قانونی سختی که وجود دارد به دنبال داشته و در طولانی مدت به کشاورزی و محیط زیست صدمه میزند.
این مدرس دانشگاه درباره چگونگی حفظ بافت روستایی اظهار کرد: خوشبختانه غالب روستاها شامل طرح هادی هستند و توسط بنیاد مسکن در قالب طرح هادی الزاماتی برای رعایت نوع ساخت و ساز و بازسازی به سبک روستایی وجود دارد. ممکن است در تمام روستاها این ضوابط رعایت نشود اما در بیشتر روستاها این معیارها را داریم.
وی افزود: به عنوان مثال در روستاهای نمونه گردشگری که در مرکز توجه هستند، در حفظ بافت بومی و روستایی بهتر عمل شده است. ولی جاهایی که از تمرکز خارج بوده و نظارت کمتر بوده موارد نقض دیده میشود و توجه به مصالح بومی و فرم ساخت که منطبق با معماری بومی منطقه باشد وجود ندارد. نمونه این امر هم میتوان به منطقه ماهدشت و یا در کردان که عیناً مشخص است، اشاره کرد.
شجاعی ادامه داد: اما در روستاهایی که به عنوان نمونه گردشگری انتخاب شدهاند، قوانین بهتر اجرا شده و میبینیم که پایبندی به بافت روستا و نگهداری بافت روستایی بهتر رعایت شده است. اگر روی روستاها تمرکز داشته باشیم و پایبند به طرحهای هادی باشیم، بیشتر میتوانیم از بافتهای بومی و با اصالت روستایی محافظت کنیم.
این پژوهشگر با اشاره به ساختوساز در مناطقی که درخت و رودخانه ندارد، ادامه داد: اگرچه این ساخت و سازها باعث رونق شده و زمینهایی که کاربری خاصی نداشتند برای سکونت استفاده شدهاند اما جنبههای منفی که در آینده تاثیرگذار است را هم به دنبال خواهد داشت. این رشد در ساخت و ساز موضوعات محیط زیستی و تبدیل اراضی باغی و زراعی به مسکونی را علیرغم موانع قانونی سختی که وجود دارد به دنبال داشته و در طولانی مدت به کشاورزی و محیط زیست صدمه میزند.
انتهای پیام